سخن روز

مبارزه برای افزایش دستمزد 1405 کارگران

سال 1404 در حالی به پایان می‌رسد که «وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است و با نزدیک شدن به پایان سال 1404، شورای عالی کار حکومتی برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1405 فراخوان می‌دهد». فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی وابسته به رژیم در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است که: «دولت پزشکیان دولت حرف درمانی است و راه حلی برای مسائل زندگی مردم و معیشت بحرانی کارگران ندارد. کارگران نمی‌توانند سفره‌های خود را حتی با سیب زمینی پر کنند.»

تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ار تورم دی ماه 1404 نشان می‌دهد که «نرخ تورم اقلام خوراکی به آستانه 90 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده حدود 60 درصد افزایش یافته است، رقمی که به گفته آنان باید مبنای دستمزد سال آینده قرار گیرد. قیمت نان و گوشت و لبنیات و غیره به صورت هفته‌ای بالا می‌رود، تخم مرغ امروز به دانه‌ای دویست هزار تومان رسیده است.»

سرکوب دستمزد به بهانه سخیف مهار تورم، این امر باعث می‌گردد که «حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در این شرایط به 70 میلیون تومان برسد» که این امر نشان دهنده آن است که اگر حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 نسبت به سال 1404 با 40 درصد افزایش پیدا کند، حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در این شرایط 70 میلیون تومان می‌باشد، برخی گزارش‌ها «از احتمال افزایش دستمزد در سال 1405 در محدوده 40 درصد حکایت دارد، محدوده‌ای که تورم سالانه 6/44 درصد را مبنا قرار می‌دهد، خود این به معنی شکاف چند واحدی درصدی از همان ابتدای سال است.»

از سوی دیگر همزمان با بررسی بودجه 1405 توسط مجلس برخی گزارش‌ها «از تعیین سقف رشد حقوق کارکنان دولت تا 43 درصد حکایت دارد که به طور غیرمستقیم بر افزایش درصد مزدی کارگران هم اثر می‌گذارد». در عین حال اصلانی می‌گوید: «امسال با توجه به تورم کلان، جامعه کارگری به شدت تحت فشار قرار گرفته است. قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند درمان و مواد غذایی افزایش سرسام آور داشته است.»

روز نامه همشهری (در تاریخ 01/10/1404) نوشت: «خط فقر بیش از 55 میلیون تومان است، در حالی که متوسط پرداخت حقوق در سال 1404 حدود 17 میلیون تومان می‌باشد». سوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه «وقتی ارزش کار ثابت است، ارزش از دست رفته کجا می‌رود؟ یعنی کارگران و کارمندان همان ساعت کار را می‌گذارند و همان بازده می‌دهند اگر قدرت خریدشان کم شود، این تفاوت به کجا منتقل می‌شود؟» پاسخ روشن است، این «همان مالیات پنهان تورم و سرکوب دستمزد است که ثروت را از پائین جامعه به جیب رژیم مطلقه فقاهتی و یا بالائی‌های قدرت و سرمایه می‌کشند.»

خبرگزاری ایلنا در 30 آذر 1404 از قول صادق زاده یک کارشناس اذعان می‌کند: «دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر وارد شود، ارزش خود را از دست می‌دهد. دستمزد 1404 برمبنای دلار 85 هزار تومانی تعیین شد، در حالی که در دستمزد 1405، دلار 131 هزار تومان تعیین می‌گردد». اختلاف دستمزد و تورم ابزاری است که «رژیم هر دو سویش را در دست دارد، با یک دست حقوق را اندکی افزایش می‌دهد، با دست دیگر از طریق تورم با فاصله زیاد از حقوق، چند برابرش را با تورم پس می‌گیرد» و این موضوع هر سال تکرار می‌شود. افزایش اسمی سقوط واقعی، فقر عمیق‌تر می‌باشد.

خبرگزاری ایلنا (30 آذر 1404) نوشت: «واقعیت این است که کارگران دیگر سفره ندارند». در سال 1404 وضعیت معیشتی ایرانیان به ویژه اردوگاه زحمتکشان به شکل بی‌سابقه‌ای تحت فشار قرار داشته است. تورم رسمی از مرز 50 درصد عبور کرده، نرخ دلار از 131 هزار تومان در گذشته است، شرایطی که گاه با ادامه سیاست‌های تعدیلی با شیب بسیار تند، چشم انداز زحمتکشان را بیش از پیش نگران کرده است. در این میان تصمیم کلان، موجی از بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کرده است.

نخست «افزایش نرخ بنزین تا 5 هزار تومان از نیمه آذر که یادآور تجربه تلخ افزایش نرخ 3 هزار تومانی بنزین در آبان 98 و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن که در دی‌ماه 1404 شاهد آن بودیم.»

دوم تلاش برای «حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که به گفته کارشناسان می‌تواند قیمت بسیاری از نیازهای پایه‌ای خانوار را چند برابر کرده و تاب آوری معیشتی زحمتکشان را به حداقل برساند». فعالان کارگری هشدار داده‌اند که حذف ارز ترجیحی حتی کالاهای ضروری مانند برنج از سفره کارگران حذف خواهد کرد و افزایش قیمت بنزین نیز موج جدیدی از تورم را به همراه خواهد داشت.

سوال مهم دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه «دستمزد چیست و چرا دولت و کارفرمایان و سرمایه‌داران بخش خصولتی و خصوصی تا این اندازه برای کاهش آن تلاش می‌کنند؟»

در پاسخ به این سوال باید بگوئیم «دستمزد پولی است که کارفرما چه حکومت باشد و چه شرکت‌های خصولتی باشد و چه خصوصی و غیر آن، بطور روزانه، هفتگی یا ماهانه به کارگر می‌پردازند تا کارگر مطابق آن پول برایشان کار کند. کارگر این پول را صرف غذا، پوشاک، کرایه خانه، بهداشت، درمان، هزینه آب، برق، گاز، تلفن، ایاب و ذهاب، تحصیل بچه‌ها و غیره می‌کند»، به عبارت دیگر «دستمزد می‌شود همان خرجی که کارفرما روزانه یا ماهانه به کارگر می‌پردازد تا کارگر این زمان و مدت برای او کار کند» باز به بیان دیگر «کارگران کار می‌کنند، تولید می‌کنند یا خدمات می‌دهند و برعکس طبقه سرمایه‌دار و کارفرما و حکومت، کار کارگر و زحمتکش را به جیب می‌زند و تنها جزئی بخور و نمیر از حاصل کار به شکل دستمزد به کارگران بر می‌گرداند» معنای دیگر این حرف این است که «دستمزد، جزئی از حاصل کار است که به خود کارگر بر می‌گردد تا کارگران و زحمتکشان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بتواند با این دستمزد ادامه حیات بدهند و باز هم ثروت برای کار فرمایان مختلف تولید کنند» و این «یکی از پایه‌ها و اساس نظام سرمایه‌داری است، این نظام بردگی مزدی است یعنی کارگران مجبورند برای تأمین زندگی خود و خانوادشان برای تأمین نان و پوشاک و مسکن و بهداشت و درمان و غیره پاهایشان را به ماشین و ابزار تولیدی که در اختیار سرمایه‌داری است، زنجیر بکنند.»

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 49 سال گذشته حیات درونی و برونی خودش در دو فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین ایران و فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران، پیوسته و علی الدوام «در چارچوب رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یا توزیع دموکراتیک و عادلانه و اجتماعی، قدرت و ثروت و اطلاعات توسط اقتصادی سیاسی خود با نظام بردگی مزدی مبارزه کرده و می‌کند.»

سوال دوم – «میزان دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟»

در پاسخ باید بگوئیم، «میزان دستمزد تماماً به شرایط رقابت و قدرت و زورآزمایی اردوگاه زحمتکشان جامعه با کارفرمایان حکومتی و خصولتی و خصو صی بستگی دارد» به این معنی که «زحمتکشان صاحب کالایی هستند که همان نیروی کار یدی و ذهنی می‌باشد، آنان این کار یا کالا خودشان را در بازار کار در نظام سرمایه‌داری به فروش می‌گذارند»، کار یا کالای زحمتکشان در بازار کار به دو عامل بستگی دارد:

الف – بازار کار در حال رونق است یا رکود؟ که مطابق رونق و رکود تفاوت تقاضا برای نیروی کار در بازار کار زیاد یا کم است.

ب - «عامل دوم در تعیین دستمزد زحمتکشان که اساسی‌تر از عامل اول است، درجه اتحاد و همبستگی و توان ایستادن و مبارزه جنبشی فراگیر و سراسری زحمتکشان ایران از کارگران تا کارمندان و غیره می‌باشند». اینکه آیا زحمتکشان به خوبی متحد هستند که در برابر تلاش حکومت و سرمایه‌دارن خصولتی و خصوصی که می‌خواهند هرچه ممکن است دستمزد کم‌تری بدهند، بتوانند ایستادگی کنند یا خیر؟ اگر چیزی بر وفق مراد باشد یعنی تقاضا برای نیروهای کار در بازار کار زیاد باشد و هم زحمتکشان متحد و توانایی ایستادگی و مقاومت توسط جنبش‌های همگانی داشته باشند، زحمتکشان شانس می‌یابند که دستمزدی را بگیرند که به آن‌ها امکان می‌دهد در چارچوب همان زندگی که در جامعه سرمایه‌داری بر زحمتکشان معمول و متعارف شناخته می‌شود، ارزش نیروی کار یدی و ذهنی در بازار کار همانند هر کالای دیگر بر اساس زمان کار لازم کاربری تولیدی بگیرد و بنابراین این کالای ویژه تعیین می‌شود و یعنی زمان کار لازم برای تولید نیروی کار همان مدت زمانی است که برای تولید وسایل معاش زحمتکشان ضروری است.»

اما این دو عاملی که فوقا برشمردیم یعنی «رونق بازار کار» و «درجه اتحاد و همبستگی جنبشی و سراسری زحمتکشان» دو عاملی است که ممکن می‌شود کار زحمتکشان برابر با ارزش نیروی کار و وسایل معاش را به دست آورند.

باری، در حالی که هنوز بیش از 30 روز به پایان سال 1404 باقی مانده است، تصمیم گیری‌های نهایی برای حداقل دستمزد سال 1405 باقی مانده، تازه‌ترین گزارش رسمی از تورم دی‌ماه 1404 نشان می‌دهد نرخ تورم اقلام خوراکی به آستانه 90 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده حدود 60 درصد افزایش یافته است. رقمی که به گفته آنان «باید طبق بند ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی (که می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» و طبق بند دوم ماده 41 قانون کار که می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید») مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار گیرد. در این صورت شاید بخش محدودی از سبد معیشتی خانوارهای کارگری در سالیان اخیر جبران شود.

آمار تورم دی‌ماه 1404 از نظر بسیاری از تحلیل‌گران یک پیام روشن دارد. حتی اگر تورم سال آینده کمتر از تورم نقطه‌ای فعلی شود. سطح عمومی قیمت‌ها در نقطه‌ای ایستاده است که کوچک‌ترین عقب ماندگی دستمزد از تورم اقشار معیشتی را تشدید خواهد کرد. «در آمار رسمی تورم سالانه 6/46 درصد، گویای آن است که هزینه خرید عمومی کالاها و خدمات یکسان در قیاس با سال قبل جهشی محسوس داشته است. اما در مورد دستمزد هنوز نرخ معینی به شکل رسمی ابلاغ نشده و فضای رسانه‌ای بیشتر حول سناریوها محتمل می‌چرخد.»

آنچنانکه فوقا مطرح کردیم «حداقل مزد با توجه به نرخ تورم و همچنین معیشت خانوار تعیین می‌گردد یعنی حتی اگر تورم معیار اول باشد، معیار دوم اجازه نمی‌دهد دستمزد از سبد هزینه خانوار فاصله معنادار بگیرد.»

در خصوص تعیین حداقل دستمزد 1405 همین نکته دستمایه بسیاری از کارشناسان و تشکل‌های کارگری است که می‌گویند «بحث فقط درصد افزایش نیست، مسئله این است که حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای پایه زندگی را پوشش دهد»، به بیان دیگر «افزایش دستمزد وقتی تأثیرگذار است که هم راستا با تورم حرکت کند تا کارگران بتواند نیازهای پایه‌ای را تأمین کنند.»

پایان